- فهم «منحنى فيليبس»:
«منحنى فيليبس» هو نظرية اقتصادية تشير إلى العلاقة بين معدلات التضخم والبطالة. استخلاصا من دراسته المعمقة للدورات الاقتصادية، وجد فيليبس أن هناك علاقة عكسية بين هذين المتغيرين، حيث يزداد معدل التضخم عند ارتفاع معدلات البطالة والعكس صحيح أيضا.
- أثر «منحنى فيليبس» على سوق العمل:
إذا كانت هناك زيادة في معدلات البطالة، فإن هذا يشير إلى تراجع في النشاط الاقتصادي والطلب على السلع والخدمات. وبما أن المزيد من الأشخاص بدون وظائف، فإن المنافسة على فرص العمل تصبح شديدة، مما يضغط على رواتب العاملين. يؤدي هذا التراجع في رواتب العاملين إلى انخفاض في قوة الشراء لديهم، مما يقود إلى انخفاض معدلات التضخم.
- تأثير «منحنى فيليبس» على سياسة البنك المركزي:
تستخدم نظرية «منحنى فيليبس» كأداة لتحديد سياسة البنك المركزي في التلاعب بالتضخم والبطالة. فإذا زادت معدلات التضخم، يمكنه هذه النظرية من خفضه عبر زيادة معدلات الفائدة لتقليل حجم التسهيلات المالية وإبطاء نشاط القروض. من جانب آخر، إذا ازدهر سوق العمل وانخفضت معدلات البطالة، يمكنه هذه النظرية من تخفيض معدلات الفائدة لتشجيع التسهيلات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
- حدود «منحنى فيليبس»:
رغم أن نظرية «منحنى فيليبس» قابلة للاستخدام في توجيه سياسة البنك المركزي، إلا أنها تعتبر أداة مفقودة بالكامل. فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بغض النظر عن حجم التوظيف إلى زيادة التضخم. كذلك، لا يأخذ «منحنى فيليبس» في اعتباره عوامل أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تؤثر على سوق العمل بطرق غير مباشرة.
- أثر «منحنى فيليبس» في عصور مختلفة:
في العصور القديمة، كانت تطبيقات نظرية «منحنى فيليبس» أكثر فاعلية. وكان بإمكان البنوك المركزية التلاعب بالتضخم والبطالة من خلال سياساتها المالية. ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا وتطور الأسواق المالية، أصبح من الصعب تحقيق التوازن بين هذين المتغيرين. لذا، يجب على الساسة اعتماد استراتيجيات أخرى للحفاظ على استقرار الاقتصاد.